j ai lu ce document au site du journal alahdath almaghribia et j ai voulu que vous le commentez
وطنية ورسمية اللغة العربية
يستعمل الأشخاص اللغة للتعبير وتبادل المعنى وإظهار استقلالية مجموعتهم السياسية، والترميز لعشيرتهم القومية أو الأثنية...، ويتميز الواقع اللغوي المغربي بالتعدد الذي يفرض وجود لغة تقوم بدور الجسر بين اللغات المختلفة، واللغة المؤهلة موضوعيا وذاتيا للاضطلاع بهذه المهمة هي اللغة العربية الفصيحة. إن الإفتراض الذي نود طرحه، هو أن هناك مسوغات نظرية وتجريبية لاعتبار اللغة العربية لغة وطنية ورسمية، وأن ظلال هذا الطرح هو وجود لغات جهوية ومحلية ومساعدة. سنفترض أن هناك ثلاث مسوغات لاعتبار العربية لغة وطنية ورسمية، والمسوغات هذه هي : المسوغ القانوني، والمسوغ السوسيولساني، والمسوغ السوسيوثقافي، وقبل روزها، سنعمل في الفقرة الموالية على الحديث عن المقصود باللغة الرسمية-والوطنية، واللغة المحلية-الجهوية، ثم اللغات المساعدة. ١- اللغة الوطنية والرسمية. إن اللغة الوطنية لغة يتم تبنيها بوصفها لغة رسمية من لدن دولة ما، ويتم تلقينها للساكنة على المستوى الوطني برمته. والمعطى التجريبي الذي يزكي ذلك هو العربية، وذلك بمقتضى سمات محايثة لها سنعرض لها لاحقا. أما اللغة الرسمية، فهي لغة السلطة، ولغة وظيفة الدولة، ولغة المدرسة، والإعلام..، واللغة القائمة بربط وبنسج العلاقات مع مختلف الجهات، ولغة الدستور... ٢-اللغة المحلية والجهوية. إن اللغة الجهوية لغة مستعملة من لدن جزء من الساكنة في جزء ترابي معين في دولة ما. وتتميز اللغة الجهوية عن اللغات الأخرى المستعملة من لدن ساكنة البلاد، وهي لغة تتحدث بها مجموعة ما في تراب معين من التراب الوطني لدولة ما. ويحيل التراب الذي تستعمل فيه هذه اللغة إلى منطقة جغرافية التي يتم التعبير في إطارها، عدديا وكميا بواسطة هذه اللغة الجهوية، والمعطى التجريبي الذي يمثل هذا الوضع هو البربريات المغربية والعربيات المغربية. ٣- اللغات المساعدة. اللغات المساعدة هي اللغات الأجنبية المتمثلة في : الفرنسية التي ما زالت تستعمل في بعض المصالح الإدارية، والمرافق التجارية، والقطاع الخاص...، واللغة الإنجليزية التي تعتبر لغة التبادل العالمي، ويستوجب على هذه اللغات المساعدة أن تكون في حيز مركب ترأسه لغة وطنية-رسمية. بعدما تطرقنا إلى ماهية اللغة الوطنية والرسمية، ثم اللغة الجهوية-المحلية، فاللغات المساعدة، سننتقل إلى الحديث عن السياسة اللغوية. ٤- السياسة اللغوية: يتم النظر إلى السياسة اللغوية من منظور تحديد الإختيارات الكبرى بخصوص العلاقات بين اللغات والمجتمع، وتصريفها عمليا ضمن تخطيط لغوي، وتشير عبارة السياسة اللغوية إلى اختيارات وأهداف دولة ما بخصوص تدبير وضعها اللغوي. ٤-١ التجليات القانونية للوضع اللغوي في بعض الدول : ينخرط الوضع الدستوري للغة الوطنية ـ الرسمية في هيكلة المجتمع بواسطة القانون. وبالمعنى الدستوري فإن »اللغة الوطنية« هي لغة الأمة أو الشعب. واللغة الرسمية هي لغة الدولة المستعملة من لدن إدارتها، ولغة المرافق العمومية. ويشير كي هيرو Guy Héraud إلى أن أول ظهور دستوري للتمييز بين اللغة الوطنية واللغة الرسمية قد ورد في الدستور الإرلندي (١٩٣٧) الذي أشار الفصل الثامن منه إلى أن »اللغة الإرلندية بوصفها لغة وطنية، فإنها اللغة الرسمية الأولى، وأن الإنجليزية تعد اللغة الرسمية الثانية«. وفي نفس الفترة، قامت سويسرا بمراجعة دستورية بغية إقحام أربع لغات وطنية (الألمانية، والفرنسية، والإيطالية، والرومانش)، وثلاث لغات رسمية. وفي سنة (١٩٩٩) تمت مراجعة الدستور، حيث اعتبرت الرومانش لغة رسمية كذلك. ويقر الدستور الفنلندي (١٩٩٩) بأن الفنلندية والسويدية بمثابة لغتين وطنيتين، مع ترك حرية الإستعمال العام لكل من اللغتين، ويكرس هذا ضمنيا ازدواجا لغويا رسميا. وتحاول الدول حماية وضع لغتها الرسمية أو الوطنية عبر مأسستها تشريعا، وتأطيرها بواسطة مجموعة من القوانين : ففرنسا مثلا أقرت سنة (١٩٩٢) بأن الفرنسية لغة الجمهورية الفرنسية، ويعكس هذا الموقف الطبيعة الرمزية للغة، وضرورة موقعتها في نفس مستوى الرموز الثقافية الأخرى. ولقد أقر وزير الثقافة جاك توبون سنة (١٩٩٤) بضرورة استعمال الفرنسية في المجالات الستة التالية : (التربية، والتجارة، والإعلام، والأماكن العامة، والمصالح العمومية، والندوات الصناعية). ويشير الدستور البلجيكي إلى أربع لغات جهوية (الفرنسية، والجرمانية، والفلامية، وجهة الإزدواج اللغوي بالنسبة للعاصمة بروكسيل)، وثلاث مجموعات لسانية (الفرنسية، والجرمانية، والفلامية). وفي نفس السياق، يمكن الإشارة إلى أن لكندا ثلاث لغات رسمية (الإنجليزية، والفرنسية، والإنكتكوت)، ولليكسمبورغ لغة وطنية (الليكسمبورغية)، ولغة التشريع (الفرنسية)، وثلاث لغات إدارية وقانونية (الألمانية، والفرنسية، والليكسمبورجية). ويقر دستور إسبانيا بأن الكاسطيان هي اللغة الرسمية للدولة، وأن الألسن الإسبانية الأخرى رسمية في المجموعات الترابية المستقلة، بمعنى ترسيم الألسن جهويا. ويمكن الإشارة كذلك إلى ترسيم بعض الدول الإفريقية للغة قانونيا، فبنين مثلا تقر بأن اللغة الرسمية هي الفرنسية، وتتمتع كل الطوائف والجماعات المكونة لأمة بنين بحرية استعمال لغاتها وبتطوير ثقافتها مع احترام ثقافات الآخرين، كما يجب على الدولة تطوير تنمية اللغات الوطنية. وتقر بوركينا فاصو بأن اللغة الرسمية هي الفرنسية، ويحدد القانون طرق نشر وإنعاش وترسيم اللغات الوطنية. وتذهب غينيا إلى أن اللغة الرسمية هي الفرنسية، وتضمن الدولة إنعاش ثقافات الشعب الغيني ولغاته. وتقر السينيغال أن اللغة الرسمية للجمهورية هي الفرنسية، وأن اللغات الوطنية هي : ديولا، وملينكي، وبلار، وسيرير، وسونيكي، والولوف. بعد هذا العرض للتجليات القانونية للوضع اللغوي في بعض الدول الأوروبية والإفريقية، سنذهب في الفقرة الفرعية الموالية إلى أن مسوغات اعتبار العربية لغة وطنية ورسمية هي : -مسوغات قانونية -مسوغات لسانية ـ سوسيولسانية - مسوغات سوسيوثقافية ٤-٢ المسوغات القانونية تتجلى قرائن المسوغات القانونية في الإطار الدستوري لترسيم اللغة، وفي الإطار المؤسساتي للوضع اللغوي. ٤-٢-١ الإطار الدستوري لترسيم اللغة تؤكد كل تصديرات الدساتير المغربية ( ١٩٦٢،١٩٧٠،١٩٧٢،١٩٩٢،١٩٩٦ ) على أن اللغة الرسمية للمملكة المغربية هي اللغة العربية، حيث جاء في تصدير آخر دستور صادر بتاريخ ١٩٩٦/١٠/٠٧ ما يلي : »المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة لغتها الرسمية هي اللغة العربية و هي جزء من المغرب العربي الكبير«. ٤-٢-٢ الإطار الموسساتي للوضع اللغوي سنقوم بالتطرق إلى أبرز الأحداث خلال عقد من الزمن بخصوص الوضع اللغوي، وأبرز حدث يمكن تسجيله خلال هذه الفترة ما يلي : - خطاب المرحوم صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني ٢٠ غشت ١٩٩٤ الذي جاء فيه ذكر لفظ اللهجات التي تعد من مقومات أصالتنا، وإيجاد حصص لدراسة لهجتنا على الأقل في التعليم الإبتدائي، وإدخال تعليم اللهجات، واعتبار المغرب ملكية دستورية دينها الإسلام ولغتها اللغة العربية. - خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس (٢٠٠١) جاء فيه : احترام تنوع الخصوصيات الثقافية الجهوية، واعتبار التعددية التي بنيت على روافد متنوعة (أمازيغية، وعربية، وصحراوية إفريقية، وأندلسية )، والإشارة إلى أن الميثاق قد رسم الإطار العام لسياسة لغوية واضحة...، والإشارة إلى إحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية... - خطاب أجدير القاضي بإنشاء المعهد الملكي للأمازيغية، حيث أشار صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى إحداث وتنظيم المعهد عبر إشراف ممثلي مختلف المكونات، وأن الأمازيغية ملك لكل المغاربة بدون استثناء، وأنها مكون أساس للثقافة الوطنية، وأن النهوض بها مسؤولية وطنية... - الظهير الشريف المحدث للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية (٢٠٠٢). - الميثاق الوطني للتربية والتكوين (١٩٩٩). - مشروع قانون إنشاء أكاديمية محمد السادس للغة العربية (٢٠٠٣) والتي ستمثل »...السلطة المرجعية العالية التي تتسم بجودة متميزة في أعمالها وقراراتها. وهي في نفس الوقت الأداة الفاعلة الساهرة على التخطيط والتنفيذ والتقويم والتعاون من أجل تجاوز الإختلالات، وتحقيق المشروع التربوي والعلمي والثقافي الوارد في الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وأداة للنهوض باللغة العربية بصفة عامة، والمعرفة والثقافة التي تروج بها »الدكتور عبد القادر الفاسي الفهري (٨٩٫٢٠٠٣) اللغة والبيئة، مشورات الزمن، الدار البيضاء. ٥- المسوغات السوسيولسانية إن المسوغات السوسيولسانية لاعتبار العربية لغة وطنية ورسمية هو ما يعكسه الوضع اللغوي بالمغرب، حيث إن تأثيث البيت اللغوي المغربي بكل فضاءاته يستوجب القيام بدراسة للخريطة اللسانية بالمغرب أفقيا وعموديا، والتي ستثبت أن هذا الحقل منمط تقريبيا من الناحية السوسيولسانية على الشكل التالي: - اللغة العربية الفصيحة، - العربية الوسيطة: عربية الصحافة والمثقفين...، العربيات المغربية : عربية الحاضرة، وعربية البادية، وعربية سهول المحيط، والحسانية، وعربية الواحات... اللغات البربرية المغربية : التمزيغت، والتريفيت، والتشلحيت، اللغات الأجنبية : الفرنسية، والإسبانية، والانجليزية... وانطلاقا من هذا الوضع اللغوي التقريبي ، فإن الاحتمالات الممكنة لتدبير هذا التعدد هو : > تنمية لغة جهوية : نموذج السواحلية في طانزانيا، > إعطاء الأولوية للغة أجنبية : نموذج بعض الدول الإفريقية، > تبني سياسة مختلطة عبر تبني لغة محلية وأجنبية : الهند، > البحث عن لغة وطنية للقرب والتقريب بين اللغات المختلفة، مع تبني لسياسة التعدد اللساني على أن تتبوأ لغة ما مكانة لغة الفدرلة، وصنع التوازن اللساني. إن ما يمكن استخلاصه، هو أن الوضع الراهن (ق ٢١) يعكس أن الخريطة اللغوية والبشرية بالمغرب قد تغيرت عن مثيلتها في القرون الأولى قبل مجيء الإسلام أو بعده إذا ما استحضرنا الحس التاريخي. ويمكن مقارنة تغير الوضع الجيولساني في المغرب بالوضع الجيو لساني في فرنسا، والقارة الأمريكية، وأستراليا... الذي عرف تغيرا جذريا. إذن، فالوضع اللساني يوضح أن اللغات العربية المغربية (الدوارج) واللغات البربرية (بمكوناتها الثلاثة) لغات الاكتساب الأولى بالنسبة لمجموعة من مستعمليها المغاربة والمغربيات، أي لغة ـ لغات الأم. أما العربية الفصيحة، فتشكل لغة الاكتساب الثانية للعديد من المغاربة والمغربيات الذين تلقوا تعليمهم في المدارس العمومية، ويعني ذلك أنها ليست لغة أي فئة أو مجموعة ثقافية أو إثنية أو عرقية لمواطني ومواطنات جهات المغرب، وهذا ما يؤهلها لكي تكون اللغة الوطنية والرسمية نظرا لوظيفة التوازن السياسي والديني والاجتماعي والثقافي الذي توفره في محيط مطبوع بالتعدد والتنوع، وأن تكون العربيات المغربية (عربية سهول المحيط الأطلسي ـ الغرب، والشاوية، ودكالة، وعبدة، وورديغة...ـ ، وعربية الحاضرة، وعربية البادية، وعربية الواحات، والعربية الحسانية...)، والبربريات المغربية (التريفيت، والتشلحيت، والتمزيغت) لغات جهوية، بحكم وسائطية وخصوصية تداولها. ويمكن في هذا السياق، توظيف رائز الكلية والخصوصية في ضبط الوضع اللغوي بالمغرب أو اللغات المغربية، فرائز الكلية يؤهل العربية الفصيحة للاضطلاع بهذا الدور، بمقتضى السمات المحايثة التالية : ـ لغة [-طائفة ]، ـ لغة [- جهة ]، ـ لغة [-فئة ]، ـ لغة [- عرق ]، ـ لغة [- أم ]، إن الخاصية السالبة لهذه السمات تؤهل العربية للقيام بدور لغة التداول الشامل، وهذا ما يسوغه رائز السمات الموجبة التالية: - لغة [+وطنية]، - لغة [+ثقافة/دين]، - لغة [+ رسمية/الدولة/دستور]، - لغة [+ اكتساب ثانية]. أما رائز الخوصصة، فيحدد السمات التالية للغات المغربية (العربيات المغربية والبربريات) : ـ لغة [+ جهة ]، ـ لغة [+ محلية ]، ـ لغة [+ فئة ]، ـ لغة [+ أم/اكتساب أولي ]، ـ لغة [-وطنية ]، ـ لغة [- دين ]، ـ لغة [- رسمية ]، وهكذا، فانطلاقا من رائز الكلية والخصوصية، يمكن استنتاج أن اللغة المؤهلة لضبط إيقاع التوازنات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والدينية والثقافية بين اللغات المغربية هي : اللغة العربية الفصيحة، وذلك بمقتضى توفرها على سمة سالبة بخصوص (المحلية والجهوية والعرقية)، وتضمنها لسمة موجبة فيما يتعلق بخاصية (الوطنية والدينية والرسمية)، مما يؤهلها للعب وظيفة التواصل الأفقي والعمودي، وضبط الإيقاع السوسيوثقافي للتوازنات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والدينية والثقافية بين اللغات المغربية، وتدبير أبعاد الهوية المغربية المركبة. ٦- المسوغات السوسيوثقافية سنعالج الوضع اللغوي بالمغرب عبر روز المتغيرة اللسانية ذات الوضع الأمثل لإرضاء المبادئ التي سنتطرق إليها، وذلك في سياق إيكولوجية لغوية تدرس العلاقات بين الألسن، ومحيطها، ثم بين هذه الألسن والمجتمع. ويتعلق الأمر إذن بإدماج الألسن في محيطها الاجتماعي عبر التمفصل بين الحالات والممارسات والتمثلات. إن الطرح الذي نقترحه هو أن العربية الفصيحة تساعد على فحص سمات المبادئ التالية المراد اقتراحها : ـ مبدأ الفدرلة، ـ مبدأ الأمن اللغوي، ـ مبدأ الخيال اللساني، ـ مبدأ صنع التوازن، ـ مبدأ الاقتصاد والتعجيل بفحص السمات الإجرائية، وحد هذه المبادئ التي نفترضها هو : ـ مبدأ الفدرلة »تشكل المتغيرة اللغوية س أداة فدرلة إذا كانت تسمح بخلق التواصل العمودي والأفقي داخل مجال لغوي يمتاز بالتعدد اللغوي من حيث الاستعمال«. ـ مبدأ الأمن اللغوي »إن للمتغيرة اللغوية س أوراقا رابحة في مجال ال&#
وطنية ورسمية اللغة العربية
يستعمل الأشخاص اللغة للتعبير وتبادل المعنى وإظهار استقلالية مجموعتهم السياسية، والترميز لعشيرتهم القومية أو الأثنية...، ويتميز الواقع اللغوي المغربي بالتعدد الذي يفرض وجود لغة تقوم بدور الجسر بين اللغات المختلفة، واللغة المؤهلة موضوعيا وذاتيا للاضطلاع بهذه المهمة هي اللغة العربية الفصيحة. إن الإفتراض الذي نود طرحه، هو أن هناك مسوغات نظرية وتجريبية لاعتبار اللغة العربية لغة وطنية ورسمية، وأن ظلال هذا الطرح هو وجود لغات جهوية ومحلية ومساعدة. سنفترض أن هناك ثلاث مسوغات لاعتبار العربية لغة وطنية ورسمية، والمسوغات هذه هي : المسوغ القانوني، والمسوغ السوسيولساني، والمسوغ السوسيوثقافي، وقبل روزها، سنعمل في الفقرة الموالية على الحديث عن المقصود باللغة الرسمية-والوطنية، واللغة المحلية-الجهوية، ثم اللغات المساعدة. ١- اللغة الوطنية والرسمية. إن اللغة الوطنية لغة يتم تبنيها بوصفها لغة رسمية من لدن دولة ما، ويتم تلقينها للساكنة على المستوى الوطني برمته. والمعطى التجريبي الذي يزكي ذلك هو العربية، وذلك بمقتضى سمات محايثة لها سنعرض لها لاحقا. أما اللغة الرسمية، فهي لغة السلطة، ولغة وظيفة الدولة، ولغة المدرسة، والإعلام..، واللغة القائمة بربط وبنسج العلاقات مع مختلف الجهات، ولغة الدستور... ٢-اللغة المحلية والجهوية. إن اللغة الجهوية لغة مستعملة من لدن جزء من الساكنة في جزء ترابي معين في دولة ما. وتتميز اللغة الجهوية عن اللغات الأخرى المستعملة من لدن ساكنة البلاد، وهي لغة تتحدث بها مجموعة ما في تراب معين من التراب الوطني لدولة ما. ويحيل التراب الذي تستعمل فيه هذه اللغة إلى منطقة جغرافية التي يتم التعبير في إطارها، عدديا وكميا بواسطة هذه اللغة الجهوية، والمعطى التجريبي الذي يمثل هذا الوضع هو البربريات المغربية والعربيات المغربية. ٣- اللغات المساعدة. اللغات المساعدة هي اللغات الأجنبية المتمثلة في : الفرنسية التي ما زالت تستعمل في بعض المصالح الإدارية، والمرافق التجارية، والقطاع الخاص...، واللغة الإنجليزية التي تعتبر لغة التبادل العالمي، ويستوجب على هذه اللغات المساعدة أن تكون في حيز مركب ترأسه لغة وطنية-رسمية. بعدما تطرقنا إلى ماهية اللغة الوطنية والرسمية، ثم اللغة الجهوية-المحلية، فاللغات المساعدة، سننتقل إلى الحديث عن السياسة اللغوية. ٤- السياسة اللغوية: يتم النظر إلى السياسة اللغوية من منظور تحديد الإختيارات الكبرى بخصوص العلاقات بين اللغات والمجتمع، وتصريفها عمليا ضمن تخطيط لغوي، وتشير عبارة السياسة اللغوية إلى اختيارات وأهداف دولة ما بخصوص تدبير وضعها اللغوي. ٤-١ التجليات القانونية للوضع اللغوي في بعض الدول : ينخرط الوضع الدستوري للغة الوطنية ـ الرسمية في هيكلة المجتمع بواسطة القانون. وبالمعنى الدستوري فإن »اللغة الوطنية« هي لغة الأمة أو الشعب. واللغة الرسمية هي لغة الدولة المستعملة من لدن إدارتها، ولغة المرافق العمومية. ويشير كي هيرو Guy Héraud إلى أن أول ظهور دستوري للتمييز بين اللغة الوطنية واللغة الرسمية قد ورد في الدستور الإرلندي (١٩٣٧) الذي أشار الفصل الثامن منه إلى أن »اللغة الإرلندية بوصفها لغة وطنية، فإنها اللغة الرسمية الأولى، وأن الإنجليزية تعد اللغة الرسمية الثانية«. وفي نفس الفترة، قامت سويسرا بمراجعة دستورية بغية إقحام أربع لغات وطنية (الألمانية، والفرنسية، والإيطالية، والرومانش)، وثلاث لغات رسمية. وفي سنة (١٩٩٩) تمت مراجعة الدستور، حيث اعتبرت الرومانش لغة رسمية كذلك. ويقر الدستور الفنلندي (١٩٩٩) بأن الفنلندية والسويدية بمثابة لغتين وطنيتين، مع ترك حرية الإستعمال العام لكل من اللغتين، ويكرس هذا ضمنيا ازدواجا لغويا رسميا. وتحاول الدول حماية وضع لغتها الرسمية أو الوطنية عبر مأسستها تشريعا، وتأطيرها بواسطة مجموعة من القوانين : ففرنسا مثلا أقرت سنة (١٩٩٢) بأن الفرنسية لغة الجمهورية الفرنسية، ويعكس هذا الموقف الطبيعة الرمزية للغة، وضرورة موقعتها في نفس مستوى الرموز الثقافية الأخرى. ولقد أقر وزير الثقافة جاك توبون سنة (١٩٩٤) بضرورة استعمال الفرنسية في المجالات الستة التالية : (التربية، والتجارة، والإعلام، والأماكن العامة، والمصالح العمومية، والندوات الصناعية). ويشير الدستور البلجيكي إلى أربع لغات جهوية (الفرنسية، والجرمانية، والفلامية، وجهة الإزدواج اللغوي بالنسبة للعاصمة بروكسيل)، وثلاث مجموعات لسانية (الفرنسية، والجرمانية، والفلامية). وفي نفس السياق، يمكن الإشارة إلى أن لكندا ثلاث لغات رسمية (الإنجليزية، والفرنسية، والإنكتكوت)، ولليكسمبورغ لغة وطنية (الليكسمبورغية)، ولغة التشريع (الفرنسية)، وثلاث لغات إدارية وقانونية (الألمانية، والفرنسية، والليكسمبورجية). ويقر دستور إسبانيا بأن الكاسطيان هي اللغة الرسمية للدولة، وأن الألسن الإسبانية الأخرى رسمية في المجموعات الترابية المستقلة، بمعنى ترسيم الألسن جهويا. ويمكن الإشارة كذلك إلى ترسيم بعض الدول الإفريقية للغة قانونيا، فبنين مثلا تقر بأن اللغة الرسمية هي الفرنسية، وتتمتع كل الطوائف والجماعات المكونة لأمة بنين بحرية استعمال لغاتها وبتطوير ثقافتها مع احترام ثقافات الآخرين، كما يجب على الدولة تطوير تنمية اللغات الوطنية. وتقر بوركينا فاصو بأن اللغة الرسمية هي الفرنسية، ويحدد القانون طرق نشر وإنعاش وترسيم اللغات الوطنية. وتذهب غينيا إلى أن اللغة الرسمية هي الفرنسية، وتضمن الدولة إنعاش ثقافات الشعب الغيني ولغاته. وتقر السينيغال أن اللغة الرسمية للجمهورية هي الفرنسية، وأن اللغات الوطنية هي : ديولا، وملينكي، وبلار، وسيرير، وسونيكي، والولوف. بعد هذا العرض للتجليات القانونية للوضع اللغوي في بعض الدول الأوروبية والإفريقية، سنذهب في الفقرة الفرعية الموالية إلى أن مسوغات اعتبار العربية لغة وطنية ورسمية هي : -مسوغات قانونية -مسوغات لسانية ـ سوسيولسانية - مسوغات سوسيوثقافية ٤-٢ المسوغات القانونية تتجلى قرائن المسوغات القانونية في الإطار الدستوري لترسيم اللغة، وفي الإطار المؤسساتي للوضع اللغوي. ٤-٢-١ الإطار الدستوري لترسيم اللغة تؤكد كل تصديرات الدساتير المغربية ( ١٩٦٢،١٩٧٠،١٩٧٢،١٩٩٢،١٩٩٦ ) على أن اللغة الرسمية للمملكة المغربية هي اللغة العربية، حيث جاء في تصدير آخر دستور صادر بتاريخ ١٩٩٦/١٠/٠٧ ما يلي : »المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة لغتها الرسمية هي اللغة العربية و هي جزء من المغرب العربي الكبير«. ٤-٢-٢ الإطار الموسساتي للوضع اللغوي سنقوم بالتطرق إلى أبرز الأحداث خلال عقد من الزمن بخصوص الوضع اللغوي، وأبرز حدث يمكن تسجيله خلال هذه الفترة ما يلي : - خطاب المرحوم صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني ٢٠ غشت ١٩٩٤ الذي جاء فيه ذكر لفظ اللهجات التي تعد من مقومات أصالتنا، وإيجاد حصص لدراسة لهجتنا على الأقل في التعليم الإبتدائي، وإدخال تعليم اللهجات، واعتبار المغرب ملكية دستورية دينها الإسلام ولغتها اللغة العربية. - خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس (٢٠٠١) جاء فيه : احترام تنوع الخصوصيات الثقافية الجهوية، واعتبار التعددية التي بنيت على روافد متنوعة (أمازيغية، وعربية، وصحراوية إفريقية، وأندلسية )، والإشارة إلى أن الميثاق قد رسم الإطار العام لسياسة لغوية واضحة...، والإشارة إلى إحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية... - خطاب أجدير القاضي بإنشاء المعهد الملكي للأمازيغية، حيث أشار صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى إحداث وتنظيم المعهد عبر إشراف ممثلي مختلف المكونات، وأن الأمازيغية ملك لكل المغاربة بدون استثناء، وأنها مكون أساس للثقافة الوطنية، وأن النهوض بها مسؤولية وطنية... - الظهير الشريف المحدث للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية (٢٠٠٢). - الميثاق الوطني للتربية والتكوين (١٩٩٩). - مشروع قانون إنشاء أكاديمية محمد السادس للغة العربية (٢٠٠٣) والتي ستمثل »...السلطة المرجعية العالية التي تتسم بجودة متميزة في أعمالها وقراراتها. وهي في نفس الوقت الأداة الفاعلة الساهرة على التخطيط والتنفيذ والتقويم والتعاون من أجل تجاوز الإختلالات، وتحقيق المشروع التربوي والعلمي والثقافي الوارد في الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وأداة للنهوض باللغة العربية بصفة عامة، والمعرفة والثقافة التي تروج بها »الدكتور عبد القادر الفاسي الفهري (٨٩٫٢٠٠٣) اللغة والبيئة، مشورات الزمن، الدار البيضاء. ٥- المسوغات السوسيولسانية إن المسوغات السوسيولسانية لاعتبار العربية لغة وطنية ورسمية هو ما يعكسه الوضع اللغوي بالمغرب، حيث إن تأثيث البيت اللغوي المغربي بكل فضاءاته يستوجب القيام بدراسة للخريطة اللسانية بالمغرب أفقيا وعموديا، والتي ستثبت أن هذا الحقل منمط تقريبيا من الناحية السوسيولسانية على الشكل التالي: - اللغة العربية الفصيحة، - العربية الوسيطة: عربية الصحافة والمثقفين...، العربيات المغربية : عربية الحاضرة، وعربية البادية، وعربية سهول المحيط، والحسانية، وعربية الواحات... اللغات البربرية المغربية : التمزيغت، والتريفيت، والتشلحيت، اللغات الأجنبية : الفرنسية، والإسبانية، والانجليزية... وانطلاقا من هذا الوضع اللغوي التقريبي ، فإن الاحتمالات الممكنة لتدبير هذا التعدد هو : > تنمية لغة جهوية : نموذج السواحلية في طانزانيا، > إعطاء الأولوية للغة أجنبية : نموذج بعض الدول الإفريقية، > تبني سياسة مختلطة عبر تبني لغة محلية وأجنبية : الهند، > البحث عن لغة وطنية للقرب والتقريب بين اللغات المختلفة، مع تبني لسياسة التعدد اللساني على أن تتبوأ لغة ما مكانة لغة الفدرلة، وصنع التوازن اللساني. إن ما يمكن استخلاصه، هو أن الوضع الراهن (ق ٢١) يعكس أن الخريطة اللغوية والبشرية بالمغرب قد تغيرت عن مثيلتها في القرون الأولى قبل مجيء الإسلام أو بعده إذا ما استحضرنا الحس التاريخي. ويمكن مقارنة تغير الوضع الجيولساني في المغرب بالوضع الجيو لساني في فرنسا، والقارة الأمريكية، وأستراليا... الذي عرف تغيرا جذريا. إذن، فالوضع اللساني يوضح أن اللغات العربية المغربية (الدوارج) واللغات البربرية (بمكوناتها الثلاثة) لغات الاكتساب الأولى بالنسبة لمجموعة من مستعمليها المغاربة والمغربيات، أي لغة ـ لغات الأم. أما العربية الفصيحة، فتشكل لغة الاكتساب الثانية للعديد من المغاربة والمغربيات الذين تلقوا تعليمهم في المدارس العمومية، ويعني ذلك أنها ليست لغة أي فئة أو مجموعة ثقافية أو إثنية أو عرقية لمواطني ومواطنات جهات المغرب، وهذا ما يؤهلها لكي تكون اللغة الوطنية والرسمية نظرا لوظيفة التوازن السياسي والديني والاجتماعي والثقافي الذي توفره في محيط مطبوع بالتعدد والتنوع، وأن تكون العربيات المغربية (عربية سهول المحيط الأطلسي ـ الغرب، والشاوية، ودكالة، وعبدة، وورديغة...ـ ، وعربية الحاضرة، وعربية البادية، وعربية الواحات، والعربية الحسانية...)، والبربريات المغربية (التريفيت، والتشلحيت، والتمزيغت) لغات جهوية، بحكم وسائطية وخصوصية تداولها. ويمكن في هذا السياق، توظيف رائز الكلية والخصوصية في ضبط الوضع اللغوي بالمغرب أو اللغات المغربية، فرائز الكلية يؤهل العربية الفصيحة للاضطلاع بهذا الدور، بمقتضى السمات المحايثة التالية : ـ لغة [-طائفة ]، ـ لغة [- جهة ]، ـ لغة [-فئة ]، ـ لغة [- عرق ]، ـ لغة [- أم ]، إن الخاصية السالبة لهذه السمات تؤهل العربية للقيام بدور لغة التداول الشامل، وهذا ما يسوغه رائز السمات الموجبة التالية: - لغة [+وطنية]، - لغة [+ثقافة/دين]، - لغة [+ رسمية/الدولة/دستور]، - لغة [+ اكتساب ثانية]. أما رائز الخوصصة، فيحدد السمات التالية للغات المغربية (العربيات المغربية والبربريات) : ـ لغة [+ جهة ]، ـ لغة [+ محلية ]، ـ لغة [+ فئة ]، ـ لغة [+ أم/اكتساب أولي ]، ـ لغة [-وطنية ]، ـ لغة [- دين ]، ـ لغة [- رسمية ]، وهكذا، فانطلاقا من رائز الكلية والخصوصية، يمكن استنتاج أن اللغة المؤهلة لضبط إيقاع التوازنات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والدينية والثقافية بين اللغات المغربية هي : اللغة العربية الفصيحة، وذلك بمقتضى توفرها على سمة سالبة بخصوص (المحلية والجهوية والعرقية)، وتضمنها لسمة موجبة فيما يتعلق بخاصية (الوطنية والدينية والرسمية)، مما يؤهلها للعب وظيفة التواصل الأفقي والعمودي، وضبط الإيقاع السوسيوثقافي للتوازنات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والدينية والثقافية بين اللغات المغربية، وتدبير أبعاد الهوية المغربية المركبة. ٦- المسوغات السوسيوثقافية سنعالج الوضع اللغوي بالمغرب عبر روز المتغيرة اللسانية ذات الوضع الأمثل لإرضاء المبادئ التي سنتطرق إليها، وذلك في سياق إيكولوجية لغوية تدرس العلاقات بين الألسن، ومحيطها، ثم بين هذه الألسن والمجتمع. ويتعلق الأمر إذن بإدماج الألسن في محيطها الاجتماعي عبر التمفصل بين الحالات والممارسات والتمثلات. إن الطرح الذي نقترحه هو أن العربية الفصيحة تساعد على فحص سمات المبادئ التالية المراد اقتراحها : ـ مبدأ الفدرلة، ـ مبدأ الأمن اللغوي، ـ مبدأ الخيال اللساني، ـ مبدأ صنع التوازن، ـ مبدأ الاقتصاد والتعجيل بفحص السمات الإجرائية، وحد هذه المبادئ التي نفترضها هو : ـ مبدأ الفدرلة »تشكل المتغيرة اللغوية س أداة فدرلة إذا كانت تسمح بخلق التواصل العمودي والأفقي داخل مجال لغوي يمتاز بالتعدد اللغوي من حيث الاستعمال«. ـ مبدأ الأمن اللغوي »إن للمتغيرة اللغوية س أوراقا رابحة في مجال ال&#
