PDA ! oui ? ... non ?

A

ayouzd

New Member
...Signatures petition...


Azul kolo souss
Je suis pas favorable à la création de parti politique PDA (Parti Démocrate Amazigh) est vous ?

8661-parti_democratic_amazigh%20r2.JPG


http://www.petitionspot.com/petitions/PDA

 
Et bien libre a toi chers ami.
Va chez l'Istiqlal ou chez le PJD.

Il ya bien des imbecile heureux chez les amazighs!

voila ce que je peux te dire
 
C'est bizarre comme nos esclaves berbères se plaisent dans l'esclavage. C'est tout simplement pathétique. Comme cela le PDA est parti ethnique? Et l'Usfp, l'Istiqlal, le PPS? A mon sens, et je te connseille d'aller lire leurs chartes, sont tous des partis arabes, pire arabistes,. Si les Arabes et leurs esclaves berbères ont le droit de faire des partis arabistes, qu'est-ce qui interdirait aux Amazighs de faire des partis amazighs?

Pour ta gouverne, l'identité amazigh n'est pas importée du Moyen Orient, mais c'est la véritable identité de ce pays. Et cela depuis des millénaires...

Des gesticulations de gens comme toi ne sauraienbt jamais arrêter le peuple amazigh dans son combat et sa marche vers l'arrachement de ses droits. Ce n'est pas des Harkis comme toi qui vont l'arrêter. Au moins, tu as choisi ton camp, celui d'être l'ennemi de son propre peuple...Traitre va!
 
Azul kollokn,
c'est pas vrai ce que tu dis Mr, la majorité des militants de ces partis que tu dis arabe sont des berberes, et comme j'ai dit ailleur, soyons vigilant à ce piège, l'identité amazigh est l'affaire de tous et elle doit être transverse à tous les partis politique.
La question que je me pose qui est aussi naiffffff prkoi la MAROC se compte parmi les pays ARABES si on dit que le peuple marocain est à plus de 80% BERBERE? et que la culture arabe est celle laissée par les films égyptien et compagnie? et le darija est confondu à la langue du courant, et j'en passe j'en passe,..
à suivre
 
Je te pose cette simple question.

Est tu satisfait des partis politique marocain aujourd'hui?

Est ce qu'elle te représente bien?
 
c'est pas vrai ce que tu dis Mr, la majorité des militants de ces partis que tu dis arabe sont des berberes
Click to expand...

Il n'a pas dis que les militants étaient des arabes, mais il parle de l'IDEOLOGIE de ces partis.

Ils ne le disent pas ouvertement, mais leur idéologie est arabsite.

C'est-à-dire que le fait que Tamazight soit exclue de partout (enseignement, télévision,...), le fait que l'on a que des films du Moyen-Orient et tout ce que tu as dénnoncé...Tout cela est le résultat de la politique et de l'idéologie de ces partis (Istiqlal, USFP,...).

Malgré tout ce qu'ils ont causé, on ne trouve personne pour les dénoncer et crier à la division du pays...alors que c'est ce qu'ils font justement (ils privilégient l'arabe au détriment de tamazight et créent ainsi uen fracture dans la société).


Maintenant je suis d'accordque tamazight doit traverser tous les courants idéologiques et ne pas faire partie...d'un seul parti.

Mais est-ce qu'on a le choix ?

Peut-être je ne sais pas ...
 
moi je n'adhererais à aucun parti politique
amazigh ou arabe je m'en tape!!

[ Edité par nsummer le 7/7/2005 10:35 ]
 
Ce n'est pas le problème, il n'y a plus personne qui croit à la politique au Maroc :)

Le fait est de jetter un pavé dans la marre.
 
Exactement, je voulais juste exprimer ma lassitude et ma colère quant à l'hypocrisie et l'incompétence de nos politiciens, qui opte davantage pour des solutions "d'improvisation" comme le recours à l'aide Européenne dont peuple béneficie point le peuple.Voilà!! marre des politiciens et de nos elites qui ne cherchent qu'à s'enrichir le plus rapidement
Franchement,je vois pas en quoi le PDA sera différent.
 
Franchement,je vois pas en quoi le PDA sera différent.
Click to expand...

Il n'a justement pas d'idéologie propre de gauche ou de droite.

Du point de vue économique, il ne ferra pas plus que les autres, là où il prend de la valeur pour nous c'est qu'il pourrait mettre la pression sur les autres partis pour que les droits socio-culturels des Amazighes soient reconnus.
 
vos droits? :-? a vous entendre les amazighopones Marocains sont des citoyens de seconde zone...
Ne savez vous pas que l'apprentissage du tamazigh est inclu ds les programmes de l'école primaire?
 
nsummer a écrit :
vos droits? :-? a vous entendre les amazighopones Marocains sont des citoyens de seconde zone...
Ne savez vous pas que l'apprentissage du tamazigh est inclu ds les programmes de l'école primaire?
Click to expand...
Où ça monsieur le Caid? dans les papiers oui! mais au sol, on n'a que des cactus qui piquent nos petites pattes.
Ton message est décodé, tu lis beaucoup la presse mais tu oublies de vérifier sur le terrain.
 
vos droits? a vous entendre les amazighopones Marocains sont des citoyens de seconde zone...
Ne savez vous pas que l'apprentissage du tamazigh est inclu ds les programmes de l'école primaire?
Click to expand...

Depuis le temps que tu es sur le site, je pensais qu'on t'avait un peu convaincu....


Je reprend quelques points prinicpaux alors :


- L'apprentissage du tamazight n'est absolument pas inscrit dans les programmes. Il y a juste une expérience qui a été menée dans un peu plus de 300 écoles. Cette expérience ne marche pas bien car les Ministères boycottent la distribution des manuels et la formation des professeurs a tourné à la rigolade.

- les Amazighes paient leurs impôts comme tout le monde, y compris la contribution télévisuelle.
Mais que constate-t-on ?

Il y a 4 chaînes télévisées marocaines dont 2 créées l'années passée (maghribya, rabiaâ)
Si on met le côté francophone, TOUTES ces chaînes sont uniquement destinées au public darijophones !
Il y a eu une demande de crééer une chaîne amazighe, i la été répondu apr le gouvernement qu'il n'y avait pas le budget !

Si tu parles tamazight et pas darija, tu es ainsi un citoyen de seconde zone qui n'a pas droit à un media dans sa langue.


- Dans toutes les administrations et tribunaux, le citoyen marocain amazighe ne jouit pas des mêmes droits que ses concitoyens darijophones car il n'est jamais reçu dans sa langue.
Nombre de personne ont été jugées sans rien comprendre à ce qu'on leur disait, elles n'ont même pas eu droit à un traducteur.


- Si un jour tu as franchi la frontière marocaine, tu ne t'es sûrement jamasi fait reprocher par un petit fonctionnaire de ne pas parler la darija et de ce fait de ne pas être un bon Marocain...


- Un grand nombre de parents se sont fait refuser le prénom amazigh qu'il voulait donner à leur enfant.
Si tu veux leur donner n'importe quel nom arabe sorti du Moyen-Orient, tu n'auras aucun problème...


- Les artistes amazighes sont complètement boycottés par les medias, tu as déjà vu Izenzaren passer à la RTM ?! Seuls sont acceptés les artistes entretenant une image foklorique.

etc. etc.


J'espère que je t'aurai convaincu. Je ne te le repproche pas car la majorité des Amazighes n'en sont eux-mêms pas conscients...
 
Voilà un article de Mohamed Boudhan qui démontre les preuves à l'appui que le nouveau projet de loi sur les partis politiques est destiné à interdire toute formation politique amazighe. Bizarrement, hier, sa majesté a approuvé cette loi....J'aurais bien pu traduire cet article, mais il est trop long...



قانون لتنظيم الأحزاب السياسية أم لمحاربة الأمازيغية؟

بقلم: محمد بودهان

تكشف قراءة "المشروع الأول لقانون الأحزاب السياسية" عن اتجاه نحو مزيد من التشدد من طرف السلطة فيما يتعلق بحرية التعبير السياسي من خلال إنشاء تنظيمات سياسية. وهذا التشدد يهدف بالأساس إلى حماية السلطة السياسية القائمة من ظهور منافسين سياسيين محتملين لهذه السلطة، تصبح لهم شرعية جماهيرية وشعبية قد تشكل تهديدا لشرعية هذه السلطة القائمة نفسها. وهنا تكون السلطة قد تصرفت، من خلال تقنين يحدّ، بشكل كبير ولافت، من حرية تأسيس الأحزاب السياسية، كما لو أنها تحوز شيئا ليست مالكه الشرعي فتخاف أن ينتزع منها، لذلك تشدد الحراسة عليه بالزيادة في عدد الحراس والجنود لصد كل الطامعين في الوصول إليه والحصول عليه.لماذا إذن كل هذا التحصن من الأحزاب السياسية والاحتراز من ممارسة العمل السياسي الحزبي إذا كانت السلطة شرعية ينظمها القانون ويحميها الدستور، وبالتالي لا خوف عليها من أي حزب مهما كانت فوته وشعبيته؟
لن أتناول في هذا المقال العراقيل الكثيرة، ذات الطبيعة التقنية والتنظيمية والإدارية، التي وضعها المشروع الأول في طريق تأسيس الأحزاب السياسية، مثل تقديم تصريح مكتوب يحمل توقيعات مصادق عليها لألف عضو مؤسس موزعين على نصف جهات المملكة على الأقل (المادة 8 من المشروع)، أو اشتراط حضور 1500 مؤتمِر على الأقل حتى يكون المؤتمر التأسيسي للحزب صحيحا (المادة 13 من المشروع). وإنما سأناقش فقط المادة الرابعة للمشروع، والتي تقول: «يعتبر باطلا وعديم المفعول كل تأسيس لحزب سياسي يهدف إلى المس بالدين الاسلامي أو بالنظام الملكي للدولة أو بالوحدة الترابية للمملكة أو يرتكز في تأسيسه بكيفية عامة على أي غاية تخالف أحكام الدستور أو يقوم على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي».
كل التحليلات التي تناولت هذا المشروع الأول، وخصوصا موضوع المادة الرابعة هذه، أجمعت على أن القانون الجديد ـ لا زال مشروعا أول ـ يرمي إلى محاصرة الأحزاب ذات التوجه الديني، ليس فقط بسبب ما قد تتضمنه إيديولوجيتها من مبادئ "جهادية" قد "تحرض" على الإرهاب، بل لأنها تنافس الحكم على الشرعية الدينية التي هي أحد أسس سلطته السياسية. لكن هذه التحاليل تناست عنصرا آخر يفسر الكثير من هذا التوجه المتشدد في الترخيص بتأسيس الأحزاب السياسية، وفي ضبطها ومراقبتها. إنه لأمر "طبيعي" أن تغفل هذه التحاليل هذا العنصر لأنه يتعلق بالأمازيغية التي لا تزال في حكم اللامفكر فيه عند أصحاب هذه التحاليل، ولكن ليس لدى الدوائر المخزنية التي أعدت مشرع قانون الأحزاب السياسية.
فأول ضحية لهذا القانون عندما يصادق عليه ويصبح نافذا، هي الأمازيغية. لنوضح ذلك من خلال مناقشتنا للمادة الرابعة عبر النقط التالية:
1 ـ نلاحظ أولا التباسا، بل تناقضا في صلب هذا النص، فيما يتعلق بالدين الإسلامي:
أ ـ إذا كان «باطلا وعديم المفعول كل تأسيس لحزب سياسي يهدف إلى المس بالدين الإسلامي»، فهذا يعني، بمفهوم المخالفة، أن الأحزاب السياسية يجب أن تكون إسلامية، أي دينية. لكن نفس المادة تقرر بطلان الحزب الذي «يقوم على أساس ديني...». وهذه مفارقة غريبة تبرز تردد وغموض موقف محرري المشروع: على الحزب أن لا يمس الإسلام ولكن لا يجب عليه أن يستلهم الإسلام في مبادئه وأسسه!
ب ـ ما المقصود بـ«المس بالدين الإسلامي»؟ إنها عبارة فضفاضة وملتبسة تتسع لكل شيء. فهي لا تختلف عن عبارة “كل ما من شأنه” التي كانت تستند إليها السلطة لاعتقال كل من لا تكنّ له ودا. وهل الدعوة إلى إقامة دولة عَلمانية سيعتبر مسا بالدين الإسلامي؟ إذا عرفنا أن الحركة الأمازيغية هي وحدها التي تطالب، بكل علانية ووضوح، بالعَلمانية نستنتج أنها هي المستهدفة الأولى من هذه العبارة الغير المحددة: المس بالدين الإسلامي.
2 ـ السلطة بالمغرب تتبجح بالديمقراطية التي "يعيش" فيها المغرب. لكن هل من الديموقراطية أن يُمنع المواطن من تغيير دينه ونظام حكمه، كما تقرر المادة الرابعة من المشروع الأول؟
3 ـ كيف يجيز الحكم لنفسه أن يقوم على أساس ديني ويمنع الأحزاب من أن تقوم هي كذلك على أساس ديني؟ إنه احتكار سياسي للدين يخدم الأصولية ويشجع على التطرف الإسلاموي.
4 ـ هذا أول قانون ـ لا زال مجرد مشروع أول طبعا ـ يصدر بالمغرب يمنع قيام الأحزاب على أساس لغوي. فالفصل 17 من قانون تأسيس الجمعيات، والذي كان يسري كذلك على تأسيس الأحزاب السياسية، يقول في فقرته الأولى: «أن تتألف (أي الأحزاب) من مواطنين مغاربة فقط وتكون مفتوحة في وجه جميع المواطنين المغاربة بدون ميز من حيث العنصر أو الجنس أو الدين أو الإقليم».
فليس هناك إذن أي منع يخص اللغة، فضلا على أن هذا الفصل يضع شروطا أخفّ لتأسيس الحزب من تلك التي وردت بالفصل الرابع من المشروع الأول الجديد. فإذا كان الفصل 17 يمنع الأحزاب التي تعتمد معيار الدين أو الإقليم أو الجنس في الانخراط بها، فإنه على العكس من ذلك، لا يمنع قيام حزب على أساس ديني أو إقليمي أو جنسي، شريطة أن يكون مفتوحا في وجه جميع المغاربة، من أي إقليم أو ديانة أو جنس كانوا. وليس في هذا الأمر تناقض كما قد يبدو ذلك ظاهريا: فقد نتصور حزبا "نسائيا" خاصا بالدفاع عن حقوق النساء والمساواة بين المرأة والرجل، أي يقوم على أساس جنسي، ومع ذلك فهو حزب شرعي وقانوني، حسب الفصل 17 المشار إليه، شريطة أن يكون مفتوحا حتى في وجه الرجال. وهناك طبعا العديد من الرجال من الذين يتبنون حقوق المرأة ويدافعون عنها سيلتحقون بمثل هذا الحزب "النسائي". كذلك يمكن أن نتصور حزبا "فاسيا" خاصا بالدفاع عن إقليم فاس وسكانه. سيكون كذلك حزبا مؤسَّسا بصفة قانونية وشرعية شريطة أن يكون مفتوحا في وجه كل المغاربة من أي إقليم كانوا. وليس من الصعب إيجاد مواطنين ينتمون إلى مدن وأقاليم أخرى، لكنهم يتبنون مبادئ الحزب "الفاسي" وينخرطون فيه. فباستثناء عنصر الدين، حيث لا يمكن أن يكون الإنسان مسيحيا مثلا وينخرط في حزب ديني إسلامي، فمن الممكن والجائز قانونا، حسب الفصل 17 المذكور، تأسيس أحزاب على أساس إقليمي أو جنسي مثلا.
فبمقارنة المشروع الأول الجديد (المادة 4) مع القانون السابق (المادة 17)، نلاحظ أن هناك تدرجا ملموسا وملحوظا نحو المزيد من المنع والتقليص من الحريات العامة.
5 ـ نفس الشيء يمكن أن يقال عن الفصل الثالث الخاص بقانون الجمعيات، مقارنة لصيغته الأصلية الأولى التي صدر بها في ظهير 15 نونبر 1958 وصيغته الجديدة المعدلة بتاريخ 23 يوليوز 2002. فهذا الفصل كان ينص على ما يلي: «كل جمعية تؤسس لغاية أو لهدف غير مشروع يتنافى مع القوانين أو الأخلاق الحسنة قد تهدف إلى المس بوحدة التراب الوطني أو بنظام الدولة الملكي تكون باطلة وعديمة المفعول». فلا يوجد إذن أي شرط يتعلق بالدين أو اللغة أو العرق. أما تعديل 23 يوليوز لنفس الفصل 3 فيقول: «كل جمعية تؤسس لغاية أو لهدف غير مشروع يتنافى مع القوانين أو الآداب العامة أو قد تهدف إلى المس بالدين الإسلامي أو بوحدة التراب الوطني أو بالنظام الملكي أو تدعو إلى كافة أشكال التمييز تكون باطلة».أُضيف إذن قيد جديد متعلق بالدين وبـ"أشكال التمييز". وهذه العبارة الأخيرة ـ أشكال التمييز ـ فضفاضة كذلك قد تتسع هي أيضا لكل شيء. والغرض منها التضييق على الجمعيات الأمازيغية التي ستمنعها السلطة، "تطبيقا للقانون"، بدعوى أنها "تدعو إلى أشكال التمييز". كما أن الدعوة إلى فصل الدين عن الدولة، والذي تدعو إليه الحركة الأمازيغية كذلك، قد يؤول على أنه مس بالدين الإسلامي كما قلنا عن المادة الرابعة للمشروع الأول.
هناك إذن سير حثيث نحو حدّ أكثر من الحريات العامة فيما يخص تأسيس الجمعيات. والضحية الأولى المستهدفة هي الأمازيغية، كما رأينا ذلك بخصوص "أشكال التمييز" الذي أضيف إلى الفصل 3 من قانون الجمعيات.
6 ـ لماذا الآن فقط يُفرض هذا القيد "اللغوي" على تأسيس الأحزاب؟ ذلك لأن الأحزاب في السابق كانت تقوم على "أساس لغوي" عربي وحيد، كبديهية لا تثير نقاشا ولا تطرح تساؤلا. بل حتى مسودة المشروع الأول السابق للأحزاب كانت تؤكد في مادتها الثالثة على وجوب احترام «اللغة الرسمية للدولة»، أي احترام اللغة العربية، وإلا كان تأسيسه باطلا. وهذا يفيد أن على الحزب أن يتبنى اللغة العربية ويعمل على احترامها، وهو ما يعني أن أحد أسسه وشروط قيامه يجب أن تكون لغوية.
إذن لماذا اليوم فقط تريد السلطة منع قيام الأحزاب على أساس لغوي بعد أن كان ذلك مسموحا به في السابق؟ لأن اليوم هناك لغة أخرى غير العربية يمكن أن تتخذ أساسا لتأسيس الحزب. إنها اللغة الأمازيغية. فالمستهدف إذن من هذا المنع هو اللغة الأمازيغية وحدها، وليس العربية رغم أن النص جاء بصيغة عامة ومطلقة قد توحي بأن ذلك ينطبق على كل اللغات. لأن منع تأسيس حزب يقوم على أساس اللغة العربية يكون مخالفا للدستور الذي ينص في ديباجته على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للملكة. وبالتالي لا يمكن منع الحزب الذي يقوم على أساس لغوي إذا كان هذا الأساس هو اللغة العربية، لأن مثل هذا المنع سيكون اعتداء على حق دستوري، وبالتالي يكون لاغيا وباطلا لأنه غير قانوني ولا شرعي. فاللغة المعنية، عمليا، بالمنع إذن هي الأمازيغية التي لا يحميها قانون ولا دستور. وبالتالي فإن الأحزاب المعنية كذلك بالمنع هي التي ستتبنى في قوانينها وأهدافها وبرامجها الدفاع عن الأمازيغية ورد الاعتبار لها. وهذا ما ستعتبره السلطة، تطبيقا للمادة 4، "أساسا لغويا" يصبح معه تأسيس مثل هذه الأحزاب باطلا. فالمستهدف الأول والوحيد إذن بهذا النص هو بالتحديد الأمازيغية ولا شيء آخر غيرها.
في الحقيقة، كي يطبق هذا الفصل ينبغي أن تمنع كل الأحزاب الموجودة الآن، لأن كل قوانينها وصحفها مكتوبة باللغة العربية وحدها، فضلا عن التي تدعو (الأحزاب) منها إلى التعريب الشامل والكامل لكل مناخي الحياة بالمغرب. فهي إذن، حسب منطوق المادة 4 من المشروع الأول، أحزاب غير شرعية ولا قانونية لأنها تقوم على "أساس لغوي" عربي. فهل ستغير هذه الأحزاب "أساسها اللغوي" لتستجيب لمتطلبات المادة 4 من المشروع الأول؟ وهل ستتدخل السلطة لتطبيق القانون الجديد ـ بعد المصادقة عليه ـ في حالة استمرا هذه الأحزاب في اعتمادها اللغة العربية وحدها كأساس لغوي لها؟
ثم إن تطبيق مضمون هذه المادة يفرض على السلطة إلغاء اللغة العربية من الدستور حتى تكون هي نفسها (السلطة) غير خارقة للقانون، لأن الإبقاء على هذا المقتضى الدستوري يعني أن الدولة تقوم هي نفسها على "أساس لغوي" عربي، كما رأينا في مسألة الدين كذلك.
كما أن السلطة، لو لم يكن هاجسها هو محاصرة الأمازيغية، ولو كانت تريد حقا تنمية الديموقراطية لدى الأحزاب، لاقترحت في مشروعها، ليس بطلان الحزب الذي يقوم على "أساس لغوي"، بل بطلان كل حزب لا يولي العناية الكافية باللغات الوطنية ولا يستعملها، بشكل منتظم، في وثائقه ومنشوراته وجرائده واجتماعاته وخطبه. وهذا ما يلزم هذه الأحزاب باستخدام اللغات الوطنية والعمل على تنميتها بشكل لا تفضيل فيه لأحداها على الأخرى. وهذا مبدأ ديمقراطي ووطني وحقوقي. ومن حق الدولة أن تفرضه إذا كانت هي ديموقراطية وتريد نشر الفكر الديموقراطي بين الأحزاب، حخصوصا أنها هي التي ستمولها كما ينص على ذلك المشروع في مادتيه 29 و 36. فالحزب كي يكون إذن مغربيا ووطنيا ينبغي عليه استعمال لغات مغربية ووطنية وإلا تعرض للبطلان والحل.
7 ـ أما منع الأحزاب القائمة على أساس جهوي، فهو يبرز كذلك الالتباس والتناقض والتردد الذي يسم، بشكل لافت، موقف السلطة: ففي الوقت الذي تدعي فيه هذه السلطة أنها ماضية قدما في ترسيخ وتوسيع السياسة الجهوية بالمغرب، كأحد مظاهر وشروط التنمية الاقتصادية، تكذب وتناقض ادعاءها هذا بحظر قيام أحزاب جهوية في مشروع قانون الأحزاب. كما أن هذا الحظر يتناقض مع الدستور نفسه الذي ينص فصله 100 على «أن الجماعات المحلية بالمملكة هي الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الحضرية والقروية». فالجهة إذن مؤسسة دستورية ستفرغ من مضمونها التنموي والديمقراطي عندما يمنع القانون تأسيس أحزاب جهوية.
لا شك أن الحكم لا زال لم يتخلص بعد من فوبيا الجهات عندما كانت القبائل الأمازيغية تعيش في استقلال ذاتي تام عن السلطة المركزية التي لم تنجح في استعادة سيطرها على هذه الجهات الأمازيغية إلا بعد أن استنجدت بفرنسا في 1912 لحمياتها من هذه القبائل وإخضاعها من جديد للحكم المركزي.
وإذا كان الحزب الجهوي غير مسموح به، فينبغي، تطبيقا للمادة الرابعة من قانون الأحزاب ـ بعد المصادقة عليه ـ حل الكثير من الأحزاب التي هي في حقيقتها أحزاب خاصة بجهة فاس والرباط.
8 ـ فيما يتعلق بمنع الأحزاب التي تقوم على "أساس عرقي"، نلاحظ كذلك أن هاجس محاصرة الأمازيغية حاضر وراء وضع هذا القيد على حرية تأسيس الأحزاب. فعندما سيدرج حزب ما الدفاع عن الهوية الأمازيغية ـ وليس العرق الأمازيغي ـ ضمن برنامجه وأهدافه، ستؤول السلطة ذلك بأنه "أساس عرقي" مخالف لمقتضيات المادة الرابعة، مع أن الهوية شيء آخر لا علاقة له بالانتماء السلالي والأصل البيولوجي والصفاء العرقي. ولا يصعب علينا أن نشتم رائحة "الظهير البربري" وراء صياغة هذه الفقرة، خصوصا عندما فضل المشروع استعمال لفظ "عرقي" الذي يحيل على التفرقة والتجزئة اللتين تتسبب فيهما النزاعات العرقية، بدل استعمال لفظ "عنصري" الدقيق والمستعمل في أدبيات حقوق الإنسان فيما يخص رفض الآخر بسبب انتمائه العرقي أو اللغوي أو الديني أو الجنسي.
وكما قلنا فيما يخص موضوع اللغة والجهة، فإن الكثير من أحزابنا ينبغي أن تمنع وتحل طبقا للمادة الرابعة من المشروع عندما يصبح قانونا مصادق&#15
 
J'avais commencé la traduction, mais la rhétorique arabe m'énevre vraiment...Boudhan il faut aller droit au but si tu veux qu'on te traduise facilement!


Une loi pour organiser les partis politiques ou pour lutter contre l’amazighité?

Après la première lecture du « premier projet sur les partis politiques » on sent qu’on se dirige vers un net raidissement du pouvoir quant à la liberté d’expression politique. Ce raidissement n’a qu’un but : se protéger principalement contre l’avènement de forces politiques, pourvus d’une légitimité populaire, qui menacerait le régime et son idéologie.

Pour quelle raison donc le régime cherche-t-il à réduire la possibilité de création de partis politiques si il a toute la légitimité que lui confère la loi et la Constitution?

Je ne traiterais pas dans cet article toutes les barrières mises devant la création de toute nouvelle formation. Mias je me contenterais juste de l’arcile 4 qui stipule qu’il est ceci : « Est nulle et de nul effet toute constitution de parti politique ayant pour but de porter atteinte à la religion islamique, à la forme monarchique de l'Etat ou à l'intégrité territoriale du Royaume, ou qui, de manière générale, est fondée sur une cause ou en vue d'un objectif contraire aux dispositions de la Constitution, ou fondée sur une base religieuse, linguistique, ethnique ou régionale. »


Toutes les analyses faites de ce projet de loi tendent à dire qu’il a pour but d’empêcher la création de partis sur des bases religieuses à cause non seulement de leur violence et de leur « jihadisme », mais aussi parce qu’ils pourraient disputer au pouvoir sa légitimité religieuse. Néanmoins, toutes ses analyses ont oublié sciemment un autre volet qui expliquerait cette volonté à contrôler rigoureusement le champs politique. Il s’agit de l’amazighité qui est toujours du domaine de l’impensé chez ses analystes, mais pas chez les cercles makhzeniens qui ont veillé à l’élaboration de ce projet de loi.

La première victime de cette loi serait certainement l’amazighité. Je m’explique :

1-Nous avons remarqué qu’il y a une confusion et une manque de clarté patentes dans cet article 4.
a)- « Est nulle et de nul effet toute constitution de parti politique ayant pour but de porter atteinte à la religion islamique ». Ce que nous avons compris, c’est que naturellement les partis doivent être crées sur une base religieuses pour ne pas porter atteinte à l’Islam. Dans le même article, il est interdit de constituer une formation politique « fondée sur une base religieuse ». C’est un paradoxe bizarre que de dire qu’il ne faut pas que la parti porte atteinte à l’Islam et en même temps exiger qu’il ne faut pas s’en inspirer.
 
Il n'y a pas l'ombre d'un doute qu'il vont interdire le PDA. Le plus important sera le matraquage mediatique autour du parti et de ses dirigeants.
Un nouveau parti sans reference explicite a l'amazigh sera alors cree avec les meme militants et les memes idees
 
Peronne ne t'empêche de créer un parti, mais de le nommer parti dimocrate Amazigh je pense que c'est un signe de racisme dans un pays où se pose pas le problème entre les arabes et nous les Amazighs. On a des problèmes à résoudre ensemble mon ami sans tomber dans des choses banales comme celle là. On a au Maroc un parti Islamiste mais il ne porte pas le nom Parti Islmiste..., il a ouvert ses portes à tous les marocains, au contraire, Le PDA à déja exclu les arabes, si vous pensez comme ça on dois alors se retirer nous les Amazighs des partis comme OFSP, L'Istiqlal, RNI, MNP et autres. Bref le PDA ne va générer que des problèmes et agraver la situation.Nous n'avons pas besoin des Parti suplimentaires nous avons déja 16 ou plus mais rien en efficacité. à l'occident on trouve 2 partis et il ont pu jouer un rôle très important dans la vie politique, économique et sociale. Bref ce qui compte c'est la qualité et non la Quantité. L'idée de PDA est étrangère du Maroc menée par des personnes ou pays qui vont lancer notre pays dans des troubles sociaux.
 
You must log in or register to reply here.
Back
Top